حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و کارگری در گفتوگو با پایگاه خبری تحلیلی بصیرت
                                                  کارشناس و تحلیلگر بازار کار و کارگری گفت: بخشی از حمایت دولت از کارگران میتواند مشمول افزایش کالاهای کالابرگی و تخصیص کالابرگ به صورت متوالی در ماههای پیش رو باشد. اگر این روند به صورت مستمر در قالب ماهیانه انجام شود بی شک شاهد یک پوشش فراگیر حمایتی از کارگران وخانوادههای آنها خواهیم بود.
                                                                                                                                                   
                                                                               کامران ندری عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و اقتصاددان در گفتوگو با بصیرت
                                                  عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و کارشناس اقتصادی گفت: دولتمردان بدانند اگر فردی برای حفظ ارزش پول و پسانداز خود در برابر تورم طلا یا ارز خریداری میکند در واقع در حال انجام کاری است که دولت برای او باید انجام میداده، یعنی حفظ ارزش پول ملی و عدم افزایش نرخ تورم.
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                 با این دست فرمان، اگر خیلی خوشبین باشیم و به مانع بزرگتری برخورد نکنیم، برای اجرا، یک سال دیگر زمان نیاز است. همچنین در این پروسه مشخص شده، تحولات مهم در عرصه سیاسی، اقتصادی و ... می تواند منجر به تاخیر مجدد اجرای این قانون شود.
                                                                                                                                                   
                                                                               کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفتوگو با بصیرت به بررسی راهکارهای برونرفت اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی در دوران پساجنگ پرداخت
                                                  کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: خروج از رکود تورمی مستلزم برخی اقدامات هماهنگ در حوزه تغییر سبد هزینههای دولت، اصلاح نظام مالیاتی و هزینهای، ایفای نقش دولت در هدایت سرمایهها و همچنین سیاست مالی انبساطی با اولویت هزینههای عمرانی است.
                                                                                                                                                   
                                                                               حجتاله فرزانی کارشناس و تحلیلگر بانکی و اقتصادی در گفتوگو با پایگاه خبری تحلیلی بصیرت
                                                  کارشناس و تحلیلگر بانکی و اقتصادی گفت: آثار عدم استقلال بانک مرکزی تبعات منفی خود را بر روی متغیرهای اقتصادی و افزایش شیب تورم نشان میدهد که به نفع دهکهای متوسط با درآمد ثابت نیست.
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                 اجرای سیاستهای گسترده حمایتی و پرداخت یارانههای نقدی و کالایی از سوی دولت، همچون ضربه گیری، باعث کاهش  فشار بر معیشت برخی اقشار شده است.
                                                                                                                                                   
                                                                               احمد صالحی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و ارزی در گفتوگو با پایگاه بصیرت
                                                  کارشناس اقتصادی و ارزی گفت: متاسفانه دولتها در سالهای مختلف دست و پای بخش خصوصی مولد واقعی را با سنگاندازیهای متعدد بستند تا اقتصاد دولتی بماند. اقتصاد دولتی موانع بسیاری پیش روی اصلاحات اساسی قرار میدهد، زیرا قرار بر منفعت دولت است نه تامین منافع عمومی.
                                                                                                                                                   
                                                                               مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفتوگو با بصیرت
                                                  اصلاحاتی اساسی باید در ساختار اقتصادی کشور ایجاد شود که رابطه محور نباشد بلکه براساس قوانین و برخورد شدید با متخلفانی باشد که به زیان منافع ملی کار میکنند.