چرا دولت در کنترل نرخ دلار ناتوان است؟

 در شرایطی که ساختار اقتصادی، مالی، و نهادی کشور با ثبات نرخ ارز ناسازگار است، عملا دولت قادر به کنترل نرخ ارز نمی باشد.  ناسازگاری پیش زمینه های تعیین نرخ ارز در ایران به علل زیر بر می گردد:

1.         عدم تناسب منابع و مصارف ارزی: ریشه اصلی ناپایداری بازار ارز در ایران، کسری تراز پرداخت‌ها و ناهماهنگی میان منابع و مصارف ارزی است. منابع ارزی کشور (نفت، صادرات غیرنفتی، و ذخایر) پاسخگوی نیاز واردات، قاچاق، سفر و تقاضای سرمایه‌ای نیست. در نتیجه، هرگاه عرضه کاهش یابد، دولت نمی‌تواند تمام تقاضا را از مسیر رسمی پوشش دهد. این ناترازی، باعث کاهش قدرت مداخله مؤثر بانک مرکزی و انتقال تقاضا به بازار آزاد می‌شود.

2.          فروپاشی مرجعیت بانک مرکزی و جابه‌جایی سیگنال قیمتی: در گذشته بانک مرکزی با مداخله در بازار رسمی، نرخ مرجع را تعیین می‌کرد. اکنون به‌دلیل محدودیت منابع، تحریم‌ها و ضعف هماهنگی نهادی، مرجعیت قیمتی از بازار رسمی به بازار تتر و دلار آزاد منتقل شده است. صادرکنندگان بزرگ که به بازگشت ارز بی‌میل‌اند، عملاً بازیگران اصلی عرضه‌اند و بانک مرکزی صرفاً به دنبال نرخ بازار حرکت می‌کند.

3.         سیاست‌های اشتباه و ارسال سیگنال‌های افزایشی: سیاست هایی همچون بازار توافقی و تالار دوم با هدف کشف نرخ واقعی ارز ایجاد شدند، اما چون در بستری شکل گرفتند که عرضه محدود و انتظارات افزایشی بود، به‌جای مهار نرخ، به بازار سیگنال رشد دادند. وقتی نرخ رسمی به سمت بازار آزاد حرکت کرد، صادرکنندگان عرضه را متوقف و واردکنندگان تقاضا را تشدید کردند. در نتیجه، این سیاست‌ها به‌صورت ناخواسته، شتاب‌دهنده تورم ارزی شدند.

4.         رشد نقدینگی و تورم مزمن: افزایش مستمر پایه پولی برای جبران کسری بودجه، حجم نقدینگی را به سطحی رسانده که ارزش پول ملی را تضعیف می‌کند. وقتی پول داخلی زیاد و بی‌پشتوانه می‌شود، مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به دلار و طلا پناه می‌برند. در این وضعیت، حتی با عرضه ثابت ارز، نرخ دلار بالا می‌رود؛ زیرا تقاضای سفته‌بازانه افزایش می‌یابد.

5.         بی‌اعتمادی عمومی و انتظارات تورمی: بی‌ثباتی سیاست‌ها، وعده‌های تحقق‌نیافته و تجربه‌های قبلی باعث شده مردم و فعالان اقتصادی به سیگنال‌های رسمی اعتماد نکنند. هر خبر سیاسی یا اقتصادی (تحریم، مذاکرات، انتخابات، تهدید خارجی) به‌سرعت موجب تقاضای ارزی می‌شود. بدین‌ترتیب، دلار از یک متغیر اقتصادی به شاخص اعتماد عمومی به دولت تبدیل شده است.

6.         چندنرخی بودن ارز و ضعف شفافیت بازار: وجود نرخ‌های متعدد (دولتی، نیما، توافقی، آزاد) زمینه رانت، فساد و سفته‌بازی را فراهم کرده است. اختلاف بین این نرخ‌ها انگیزه خروج ارز، کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات را بالا می‌برد. این وضعیت سبب می‌شود که بازار آزاد تعیین‌کننده نهایی قیمت شود، نه دولت. از منظری ضعف در نظارت بر بازگشت ارز و اجرای دقیق پیمان‌سپاری ارزی نیز مزید بر علت شده است.

7.         تسلط بازار تتر بر سیگنال قیمتی دلار: به‌دلیل محدودیت در نقل‌وانتقال ارزی و کمبود اسکناس دلار، تتر (USDT) به شاخص لحظه‌ای بازار تبدیل شده است.صرافی‌ها و معامله‌گران نرخ تتر را به‌عنوان معیار فوری دلار در نظر می‌گیرند. چون بازار تتر بسیار نقدشونده و سفته‌بازانه است، نوسانات آن مستقیماً به بازار آزاد منتقل می‌شود. درنتیجه  تتر، مرجع قیمتی جایگزین دلار نقدی شده است و تا زمانی که دسترسی رسمی به ارز تسهیل نشود، این نقش باقی می‌ماند.

8.         ضعف در هماهنگی نهادی و سیاستی: سیاست‌های ارزی، مالی، تجاری و بودجه‌ای کشور هم‌راستا نیستند. بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه گاه تصمیماتی متناقض می‌گیرند. در غیاب یک نظام تصمیم‌سازی یکپارچه، هیچ سیاست ارزی پایداری نمی‌تواند شکل بگیرد.  کنترل نرخ دلار نیازمند یک سیاست ارزی جامع و منسجم است، نه تصمیمات مقطعی و بخشی.

9.         تحریم‌ها و محدودیت‌های نقل‌وانتقال ارزی: تحریم‌های بانکی دسترسی ایران به ذخایر ارزی و سیستم‌های بین‌المللی را محدود کرده‌اند. دولت ناچار است از مسیرهای غیررسمی و پرهزینه ارز تأمین کند. لذا حتی اگر منابع ارزی وجود داشته باشد، امکان استفاده مؤثر از آن محدود است.

منبع: پرسمان سیاسی هفته شماره 27