عدم بازگشت ارز در میانه نقد و انصاف

از جمله مباحثی که این روز‌ها موضوع نقد کارشناسان قرار گرفته، مسئله بازگشت ارز است. در این خصوص ابتدا باید مراقب بود که نقد‌ها و تحلیل‌ها به سمت القای ناامیدی نرود. به عبارتی هرچند برخورد با متخلفان و سوداگران ارزی ضرورتی انکارناپذیر است، اما واقعیت این است که همه‌ی صادرکنندگان، مقصر و همه‌ی مشکلات، ناشی از فساد و عملکرد صادرکنندگان نیست. بخشی از دشواری‌ها از دل محدودیت‌های واقعی و شرایط خاص اقتصاد ایران برمی‌خیزد که در مختصات تحریم در حال زیست می‌باشد. از این منظر نقد سازنده آن است که هم از سوء‌مدیریت‌ها بگوید و هم از موانع بیرونی غافل نماند. نه اینکه یک سویه به ماجرا بنگرد و ادبیاتی برگزیند که در نهایت القای ناامیدی و سرخوردگی اجتماعی نماید.

اما بعد، آمار‌های رسمی نشان می‌دهد طی هفت سال اخیر بیش از ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده که حدود ۹۵ میلیارد دلار آن هنوز به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. روشن نیست چه میزان از این عدد مربوط به ارز‌های بلوکه‌شده در خارج از کشور است، اما می‌توان گفت بخشی از آن ناشی از بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری در تجارت خارجی است.

نخستین لایه از این معما، به شرایط بیرونی بازمی‌گردد. تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول، صادرکنندگان را وادار کرده از مسیر‌های غیررسمی، صرافی‌های واسطه و حساب‌های تراستی استفاده کنند. طبیعی است در چنین شرایطی بخشی از ارز‌ها یا بلوکه شود یا با تأخیر به کشور برگردد. با این حال، سهم تحریم در این ماجرا مطلق نیست و نمی‌توان همه تقصیر‌ها را به گردن آن انداخت.

البته بخش مهمی از مسئله عدم بازگشت ارز هم در درون ساختار حکمرانی ارزی کشور نهفته است. تعدد سامانه‌ها، ناهماهنگی میان نهادهایی، چون بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت، و نیز تغییر مداوم بخشنامه‌ها، مسیر بازگشت ارز را مبهم و پرهزینه کرده است.

برای حل این چرخه، باید نگاه عقلانی و ساختاری دقیق و هوشمند حاکمیت یاید. صادرکنندگان خوش‌سابقه باید از مشوق‌های بانکی و مالیاتی بهره‌مند شوند و برخورد قضایی صرفاً برای متخلفان عمده باشد. تمرکز داده‌ها و شفاف‌سازی مسیر بازگشت ارز نیز ضرورتی فوری است. در کنار آن، استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه و تهاتر کالا می‌تواند مسیر بازگشت غیرمستقیم ارز را تسهیل کند.

در نهایت، مهم‌ترین نیاز، ثبات در سیاست‌گذاری و اعتمادسازی میان دولت و فعالان اقتصادی است. اگر فضای تجارت پیش‌بینی‌پذیر و قابل اتکا شود، یا روش‌های جایگزین تسویه و تجارت اتخاذ شود، همان صادرکنندگانی که امروز ناچارند از مسیر‌های غیررسمی استفاده کنند، خود داوطلب بازگرداندن ارز خواهند بود.